الحماية الجزائية للمجني عليها في جريمة الإغتصاب دراسة علمية تحليلية مقارنة

لقد كان للقيم الأخلاقية والاجتماعية الأثر الفعال في ضبط أنماط السلوك الجنسي بالشكل الذي يجعله سلوكاً مشروعاً يحقق أسمى الغايات، لذا اصبحت الحياة الجنسية للأفراد موضوعاً للتنظيم الديني والاجتماعي والقانوني،  حيث يختلف هذا التنظيم باختلاف المبادئ والقيم والفلسفات الدينية والاجتماعية والقانونية التي تسود كل مجتمع من المجتمعات

“ولقد شهد العصر الحديث انتشار هذه الجريمة بصورة غير مسبوقة حتى أنها شكلت ظاهرة في بعض المناطق، كما حدثت نوعيات غريبة من أفعال مستهجنة ووحشية رافقت هذه الجريمة في كثير من الأحيان، بل وقد أدى تفاقم هذا الجرم إلى تخوّف العلماء والباحثين في مختلف المجالات من ازدياد هذه الظاهرة وما تخلفه من آثار مضرة على المستوى الفردي والمجتمعي”. وانطلاقاً من أهمية ذلك فقد جاء هذا المؤلف معنوناً بالحماية الجزائية للمجني عليها في جريمة الاغتصاب في ظل التشريع الأردني والتشريعات المقارنة

وبرز دور المؤلف في هذه الدراسة بتوضيح السياسة التشريعية التي انتهجها المشرع الجزائي الاردني حول حماية المجني عليها في جرم الاغتصاب مقارنةً مع التشريع الاماراتي والمصري والفرنسي