الخصخصة وتأثيرها على الإقتصاد الوطني

تعد الخصخصة واحدة من الظواهر التي شغلت ولا تزال تشغل ساحة واسعة من الجدل والنقاش ، ما بين المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي ، من مفكرين وباحثين أقتصاديين وسياسيين وغيرهم . فقد نظمت سيمنارات وحورات وأنبثقت بحوث وكتابات عديدة عالمية وأقليمية ، عربية وعراقية ، تطرقنا لها ، بتناول ودراسات هامة، تحدثنا فيها عن تطور مفهوم الخصخصة ، وكيف أنتقل من البلدان المتقدمة صناعياً وتحديداً، بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية والبلدان الغربية الأخرى ، أثر عجز مفاهيم المدرسة الكنزية عن الأجابة عن حالة الركود التضخمي التي عمت الاقتصاد العالمي من السبعينات وصعود المدرسة النقدية في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات ، ووقوع البلدان في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا في فخ المديونية  أثرفشل تجارب التنمية ، وتعممت أكثر أثر سقوط التجربة الاشتراكية في بلدان أوربا الشرقية في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات ، وتبنت هذه الدول وصفات المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المنظمات المنفذة ” توافق واشنطن” وكيف شددت هذه المنظمات على تطبيق هذه الوصفات “التثبيت والتكيف الهيكلي” وأقتصاد السوق والانفتاح التجاري وأبعاد الدولة عن النشاط الاقتصادي تمهيدأ للدخول الى الخصخصة، بصرف النظر عن طبيعة الاقتصاد وظروفه في هذا البلد أو ذاك .