(جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة بالوسائل الإلكترونية (ماهية الجرائم، والقواعد الإجرائية الناظمة لها

تلاحظ جميعا مع تطور تكنولوجيا المعلومات اصبح هنالك تزايد كبير في حجم القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية عامة، وجرائم الذم والقدح والتحقير الإلكترونية بوجه خاص، تلك الجرائم التي تزداد كل يوم بشكل كبير لعدة عوامل واهمها ازدیاد حجم مستخدمي التكنولوجيا، والاستخدام الخاطئ لتلك التكنولوجيا، الى درجة اصبحت معها التشريعات السيبرانية لا تتوائم وكل ذلك الحجم من القضايا من حيث القواعد الموضوعية والإجرائية، حيث ان قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 هو قانون موضوعي وليس اجرائي وان ورد فيه نصوص ممكن اعتبارها نصوص اجرائية كنص المادة 13 المتعلقة بدخول الأماكن وإجراءات التفتيش والضبط من قبل الضابطة العدلية، والمادة 17 المتعلقة بالاختصاص المكاني للمحاكم الأردنية