التنازع حول حبس المدين في قانون التنفيذ الأردني بين المعاهدات الدولية والنظام القانوني الداخلي
15,000 $
ان العلاقة بين الدائن والمدين تقوم في الأصل على حسن النية، وان يوفي كل منهما بالتزامه، وان تكون نية المدين هي الوفاء بما التزم به ونتيجة تحلل الكثير من المدينين من التزاماتهم وانكار الحقوق والتهرب من دفعها وازدياد اعداد المدينين
ان العلاقة بين الدائن والمدين تقوم في الأصل على حسن النية، وان يوفي كل منهما بالتزامه، وان تكون نية المدين هي الوفاء بما التزم به ونتيجة تحلل الكثير من المدينين من التزاماتهم وانكار الحقوق والتهرب من دفعها وازدياد اعداد المدينين ممن صدر بحقهم احكام بالحبس على ذمة قضايا تنفيذية وظهور العديد من المطالبات بتعديل نص المادة 22 من قانون التنفيذ والتي نظمت احكام حبس المدين ومطالبة آخرين بالغاء الحبس لمخالفته العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث نصت المادة 11 منه على انه لا يجوز سجن اي انسان المجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.