الجرائم الدولية والمسؤولية الجنائية لرئيس الدولة

يمثل رئيس الدولة قمة الهرم السياسي في الدولة في وقت ازدادت فيه النزاعات المسلحة سواء كانت حروبا دوليه أو أهليه وشاع استخدم الاسلحه الحديثة والتكنولوجيا المتطورة وفي المقابل شهد القانون الدولي الجنائي تطورات كبيره أثمرت عن إقرار مبادىء مهمه أولها إقرار المسؤولية الجنائية للافراد الطبيعيين عن الجريمه الدولية وخاصة بعد محاكمات ما بعد الحرب العالمية الثانية (نورمبرغ وطوكيو) إذ أتاح تأسيس تلك المحاكم إجراء محاكمات للقادة والزعماء من دول المحور التي انهزمت في الحرب اتاح امكانية فرض التزامات دوليه تترتب على عاتق الفرد مباشرة تتمثل بحظر إتيان بعض الافعال التي تدخل ضمن نطاق الجريمه الدوليه كما ان مركز الفرد في القانون الدولي قد شهد تطورا هاما كون بعض الاتجاهات الحديثه في القانون الدولي اعتبرت ان الفرد يتمتع بالشخصيه القانونيه الدوليه وأصبح مسؤولا عن الجرائم التي يرتكبها في مقابل ذلك انه أصبح أهلا لاكتساب الحقوق في القانون الدولي.وخاصة بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحده في قرارها المرقم 217أ(3) في 10 كانون الأول 1948 الذي يعد جزءاً هاما ضمن جهود الأمم المتحده في تعزيز مكانة الفرد على المستوى الدولي.