العنف السياسي وانعكاساته على مسار التحول الديمقراطي في المنطقة العربية -دراسة الحالة المصرية في ظل الحراك الشعبي –

يعتبر العنف ظاهرة مركبة متعدد المتغيرات والمؤشرات، لها جوانبها النفسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، وهو ظاهرة عالمية عرفتها كافة المجتمعات الإنسانية قديما وحديثا وفي تاريخها المعاصر، نشأت عن جملة من العناصر والأسباب وفي سياق بيئي واجتماعي وثقافي وظروف تاريخية معينة، وهو ظاهرة متعددة الصور والأشكال ويرجع ذلك إلى تنوع القوى أو الأطراف المنتجة له، نظرا لاختلاف الاتجاهات وتعدد المشارب الإيديولوجية وتباين المواقف

يعد العنف عنفا سياسيا نظرا لارتباطه بقضايا الدولة والسلطة والجماعة السياسية، وعلى الرغم من الضرر والخسائر التي قد يحدثها العنف السياسي والتي قد يؤدي إلى انهيار الدولة والإضرار بأركانها المؤسساتية وبهيكلها الاقتصادي ونسيجها الاجتماعي وبنيتها الثقافية، إلا أن هذا لا يعني أن كل مخرجات هذه الظاهرة سلبية ومرضية دائما فالعنف السياسي، قد يكون ضرورة تاريخية في بعض الحالات وفي هذا المجال يمكن فهم التحولات السياسية التي لم تكن لتحدث لولا درجة من العنف، لذلك يظل العنف أحد الأساليب غير السلمية من أجل إحداث التحول السياسي في طبيعة النظام وآليات اشتغاله، في ظل غياب القنوات السلمية المساعدة في عملية التحول السياسي كالانتقال به من نظام تسلطي إلى نظام ديمقراطي، وبذلك يعتبر من الأسباب العنيفة لإحداث التحول الديمقراطي