القانون الدولي بين الاستقرار والعدالة

إن للدول الحق في تقدير مايطلبه منها القانون الطبيعي بحرية وإن قواعد هذا القانون الأخير لاتتفوق على قواعد القانون الوضعي، وبعد إن كان لنظرية القانون الطبيعي الريادة في القرنين السابع عشر والثامن عشر،أضمحلت النظرية تدريجياً في القرن التاسع عشر،واليوم نجد أن ليس هناك ثمة صله حتمية بين القانون والعدالة، وأن وجود القاعدة الدولية لايتوقف على توافقها مع مصالح الدول الصغرى اأو مع اعتبارات العدالة والإنصاف،وخلافاً للشعور السائد في الدول الأخيرة،هناك العديد من الأوضاع الظالمة في المجتمع الدولي،والتي لاتشكل برغم ذلك خروجاً عن قواعد القانون الوضعي،ويعود ذلك الى أن الهم الأساسي للقانون الدولي هو الوصول إلى علاقات مستقرة فيما بين الدول، وليس إقامة علاقات عادلة فيما بينها