القواعد القانونية الناظمة لأكثر الجرائم الإلكترونية شيوعاً في المجتمع الأردني جرائم التهديد، جرائم الذم والقدح والتحقير جريمة الإبتزاز

وفي هذا السياق جاءت ظاهرة ارتكاب الجرائم الإلكترونية التي بدأ الاهتمام بها دوليا منذ السبعينيات، وتعزز ذلك الإهتمام بصورة فاعلة في تسعينيات القرن الماضي، وهي الجرائم التي تطال المعطيات بأشكالها من بيانات ومعلومات وصور وافلام واي شكل آخر للمواد محل المعالجة والتبادل في نظم المعلومات

وإنطلاقاً من مبدأ الشرعية الجنائية أو ما يعرف بمبدأ احترام القانون من الأصول الدستورية الكبرى في نظام الدول الديمقراطية، وهو يعني التزام الحاكم والمحكوم بالقواعد القانونية التي تصدرها السلطة المختصة، وهذا المبدأ يميز بين دولة القانون عند الدولة البوليسية أو الدكتاتورية، وتعتبر الشرعية الجنائية فرع من ذلك الأصل العام ومفادها أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص