النظام الإقتصادي الدولي المعولم

تعكس التغيرات الإقتصادية العالمية مجموعــة من الظواهر الإقتصادية، والتي تتمثل في: التقدم التكنولوجي، تحرير الأسواق- المالية، التجارية والخدمات-، الإنتشار الواسع للمبيعات والإنتاج والإستثمار، إرتقاء درجة المنافسة، خوصصة القطاع العام، وانسحاب الدولة من أداء بعض وظائفها خاصة في المجال الإجتماعي، ومن أهم إفرازات التغيرات الإقتصادية العالمية يكمن في الحد من حرية الدول في إتخاذ سياسات وطنية مستقلة، ويتضح ذلك جلياً في تداخل القضايا الوطنية بالقضايا الدولية، مما يقل من قدرة الدول على إتخاذ سياسات إقتصادية مستقلة، وهذا لما تمارسه الهيئات الدولية- صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمة العالمية للتجارة- من ضغوطات قصد الإلتزام بقواعدالسوق، لذلك ساهمت التغيرات الإقتصادية العالمية في الحد من إستقلالية السياسات الإقتصادية الوطنية في مختلف المجالات- التجارة الخارجية، السياسة النقدية والمالية والضريبية-، ومع تحرير أسواق المال وزيادة إندماج الإقتصادات مع بعضها البعض بدأ أثر التغيرات الإقتصادية العالمية في الظهور بشكل أكثر حدة