تطوير التعليم الجامعي لتنمية المجتمعات في ضوء إدارة الجودة الشاملة

لم تعد المرتكزاتُ الأساسية للعلاقة بين التعليم وإدارة الجودة الشاملة، ذات أهمية كبيرة، فحسب، في إطار التطبيق العملي لها في مختلف المؤسسات الإنسانية المعاصرة العاملة، وإنما أضحت تشكل الحقائق الأساسية التي ينبغي أن تستند عليها القيادات الأمامية في المؤسسات التعليمية، عند الشروع باستخدام هذا الأسلوب لتحسين وتطوير حلقات ومستويات التعليم العالي، والبناء الفكري والعملي المتوازن للمدخلات والمخرجات التعليمية، إلا أنها- إدارة الجودة الشاملة- من حيث المنطلق الفكري، لا زالت تشكل الحلقة المطلوبة والملحّة الآن، على مستوى الجامعات الصومالية، والمنعطف الحاسم في إمكانية تطوير التعليم الجامعي في الصومال، على الرغم من أن المنطلقات الفكرية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة، بشكل عام وكما هو موصوف، تتجسد بالتركيز على المستفيد، وإدارة القوى البشرية، والتشاركية، والتحفيز، ونظام المعلومات، والتغذية الراجعة، والعلاقة بالموردين، وتوكيد الجودة، والتحسين المستمر، والتزام الإدارة العليا بالجودة ومعاييرها، والقرارات المبنية على الحقائق، والوقاية من الأخطاء، والمناخ التنظيمي، وإدارة العمليات وتصميم المنتج، وغيرها من المعايير. ويلاحظ الباحثون والمتابعون للتطورات المتسارعة في الجامعات العالمية المتقدمة، أن الإهتمام المتزايد بإدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية لا يعني التخطط لجعل المؤسسات التعليمية، وخصوصاً الجامعات منشآت تجارية أو صناعية تسعى إلى مضاعفة أرباحها عن طريق تحسين منتجاتها، ولكن ما تستفيد منه هو فلسفة ومدخل إدارة الجودة الشاملة في التعليم، في تطوير أساليب الإدارة التعليمية تحقيقاً لجودة المنتج، وسعياً إلى مضاعفة إفادة المستفيد الأول من كافة الجهود التعليمية، وهو المجتمع بكل مؤسساته، وجماعاته وأفراده في مجال التعليم وروافد الحياة الأخرى، ما أحوجنا أن نطلق شرارة المنافسة بين الجامعات من أجل تحقيق أفضل نتائج منتج يرضي الجهود التعليمية.