جرائم الإرهاب في التشريع الإردني والإتفاقيات الدولية

إن مواجهة المشرع الدولي لجرائم الإرهاب بدأت منذ عام 1937 وتطورت بشكل كبير منذ مطلع السبعينات من القرن المنصرم، من خلال العديد من الاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية التي تهدف بالنتيجة إلى أيجاد توافق دولي على تجريم صور الإرهاب وأنماطه والتشدد في العقوبات المفروضة على مقترفي أفعال الإرهاب؛ لذلك جاءت فكرة المُؤَلّف لبيان مدى توافق المشرع الأردني مع المشرع الدولي في تجريمه لأنماط وصور الإرهاب بحسب الخطة التشريعية الدولية لمواجهة هذه الظاهرة، خصوصاً أن المشرع الأردني ومع بداية الألفية الثالثة حاول من خلال العديد من القوانين تجريم صور الإرهاب المختلفة وأشكاله في قانون العقوبات وبعض القوانين الخاصة