قانون الدفع الإلكتروني

إن المقصود بالدفع الإلكتروني هو الوفاء بطريقة إلكترونية بأثمان السلع والخدمات المتعاقد عليهـا، أي باستخدام إحدى وسائل أو أدوات السداد أو الدفع الإلكتروني. هذا وقد حددت جل التشريعات الوضعية المقارنة وسائل الدفع الإلكتروني فيما يلي: بطاقات الوفاء الإلكترونية سواء أكانت بطاقات دائنة أو مدينة، بحيث يصبح الوفاء بموجب هذه البطاقات وفاءاً لالتزامات الدين كلياً أو جزئياً بحسب مقدار الإلتزام المالي. التحويل الإلكتروني للأموال لسداد أي التزامات مالية ناشئة عن العقود الإلكترونية وبموجب أوامر الدفع الإكتروني، ويتم السداد في هذه الحالة من خلال نقل مبلغ معين من حساب المدين البنكى لحساب الدائن وهذا سواء أكان الحسابان فى نفس البنك أو فى غيره. النقود الإلكترونية، وهي أيضاً وسيلة مقبولة للدفع الإلكتروني يقوم بموجبها كل شخص مخول من قبل مصدر هذه النقود بقبض ما يعادل القيمة الفعلية للنقود الإلكترونية بالعملة التي جرى شراء النقود بها أو ما يعادلها من عملات أخرى وحسب رغبة الشخص المخول. الاعتماد المستندي الإلكتروني في نطاق تسديد ثمن البضاعة، وهو يمثل مواكبة للواقع التجاري الذى أوجد من خلال الاعتمادات المستندية الإلكترونية وسيلة لإنفاذ عمليات البيوع التجارية الدولية. الأوراق التجارية الإلكترونية بأنواعها المختلفة سواء أكانت شيكات وكمبيالات إلكترونية أو سندات سحب إلكتروني، فجعلها القانون كلها وسيلة دفع مقبولة وصالحة لتسوية ذمة المدين بها، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بهذا الشأن، وما تتطلبه فىي الورقة التجارية من شكل، ومن بيانات واجب توافرها فيها