مبدأ المشروعية الإدارية قانون وقضاء الأردن وفلسطين نموذجاً

17,500 $

لقد بات من الضروري قيام كل دولة بنفسها بإشباع الحاجيات الجماعية وعلى وجه الخصوص تلك الحاجيات المتعلقة بجوهر الدولة وكيانها، مثل الأمن الداخلي والدفاع الخارجي، ويرجع ذلك إما لعدم تمكن المبادرات الفردية مالياً أو قانونياً على إشباعها، أو لعدم التفات المبادرات الفردية وإحجامها من ارتياد بعض المجالات الاقتصادية والاستثمار من خلالها

لقد بات من الضروري قيام كل دولة بنفسها بإشباع الحاجيات الجماعية وعلى وجه الخصوص تلك الحاجيات المتعلقة بجوهر الدولة وكيانها، مثل الأمن الداخلي والدفاع الخارجي، ويرجع ذلك إما لعدم تمكن المبادرات الفردية مالياً أو قانونياً على إشباعها، أو لعدم التفات المبادرات الفردية وإحجامها من ارتياد بعض المجالات الاقتصادية والاستثمار من خلالها، وذلك لأن من متطلباتها إمكانية تفوق الاستثمارات المالية الكبيرة، أو لأنها لا تحقيق الربح المرجو وفق تلك المعايير الاستثمارية أو بسبب النقص في الخبر الفنية غير المتاحة لديها

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “مبدأ المشروعية الإدارية قانون وقضاء الأردن وفلسطين نموذجاً”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top