مدخل الى قانون التحكيم

وتعزيزاً لدور التحكيم في حل النزاعات، فقد قوبل بالاهتمام الشديد على كافة المستويات، فعلى المستوى الدولي تم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة به، حيث أنه في ظل عصبة الأمم تم إبرام بروتوكول جنيف في 24 أيلول من عام 1922 بشأن الاعتراف بصحة شرط التحكيم، كما تم إبرام اتفاقية جنيف في 26 كانون أول من عام 1927 بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وفي إطار منظمة الأمم المتحدة تم إبرام اتفاقية نيويورك في 10 حزيران من عام 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، كما تم إبرام الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي في جنيف في 21 نيسان من عام 1961، وهذا في إطار اللجنة الاقتصادية الأوروبية المنبثقة عن منظمة الأمم المتحدة، واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول الأعضاء، ورعايا الدول الأخرى في 18 آذار من عام 1965، وذلك في إطار البنك الدولي للإنشاء والتعمير