مشاريع القطاع الخاص ودورها في الحد من البطالة

وكما هو معروف ان البطالة في عصرنا الحالي تعتبر آفة اجتماعية وبكل مفاصلها ولها اثارها السلبية في المجتمع, كتعدد الجرائم, الأدمان على المخدرات, الأمراض بكل مفاصلها والفساد الأداري والمالي والأجتماعي, ولهذه الاسباب فان دول كثيرة اتخذت اجراءات احترازية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تنال المجتمع والعائلة في ان واحد ,فضلآ عن ذلك فأن تلك الآثار السلبية  ادت الى تخلف بلدانا نامية وخاصة العربية منها في عدم الوصول الى مستويات انسانية للقضاء على البطالة او الحد منها,  وعليه أن برامج الاصلاحات الاقتصادية التي تتبعها معظم البلدان النامية تنفيذا لتوجيهات صندوق النقد الدولي وباقي المنظمات الدولية في ابراز اسباب مشكلة البطالة لاسيما في البلدان العربية, اذ تتضمن هذه البرامج حزمة من الاجراءات تاتي في مقدمتها, تخفيض الأنفاق, تطبيق مبدأ الخصخصة والتحول التدريجي نحو أقتصاد السوق. ومن الطبيعي ان هذه الاجراءات لها اثار سلبية مباشرة على مستوى التشغيل والعمالة, وتعتبر نفقاتها العامة من اهم مكونات الطلب الكلي الذي يحقق النشاط الاقتصادي. وقد استخدمت بعض الدول مجموعة من السياسات والبرامج لوضع حد لهذه الظاهرة المستديمة وكان ابرز تلك السياسات هي دعم وتطوير المشروعات الصغيرة بمختلف انواعها اذ اثبتت التجارب العالمية دور هذه الالية في استيعاب اعداد لابأس بها من العمالة دون الحاجة الى روؤس اموال كبيرة او تكنولوجيا متطورة, وفي هذا الصدد قامت بعض البلدان النامية مثلا باستخدام هذه الالية وتوفير معظم مستلزمات نموها من اجل التخفيف من حدة البطالة التي تواجهها لاسيما بعد تطبيق برامج الاصلاحات الاقتصادية المرسومة لها. وعلى الرغم من تزايد نسبة البطالة حسب الاحصاءات الرسمية لهذه البلدان ولكن يمكن القول بان هذه الالية لها الاهمية النسبية في التخفيف من حدة البطالة.